أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تواجه عدة صعوبات في سبيل حل مشكلات الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية “البدون”، مشيرةً إلى أنه رغم توجيهات وزارة الداخلية بسرعة حل مشكلات هؤلاء الأفراد؛ إلا أن إجراءات تصحيح أوضاعهم تسير ببطء شديد، مما قد يؤدي إلى مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية جمّة.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور “مفلح القحطاني” وفقًا لصحيفة “الوطن”، أن الجمعية استقبلت خلال الأسبوعين الماضيين مئات البدون، مبينًا أن تزايد أعدادهم في المجتمع يأتي نتيجة المصاهرة والزيجات الغير رسمية، حيث لا يستطيعون توثيق عقود الزواج بطريقة نظامية كونهم لا يملكون ما يثبت هويتهم.
وأضاف أن الكثيرين منهم ناهزت أعمرهم العشرين عامًا، وحُرموا من التعليم والزواج، ولا يُقبل دفن موتاهم؛ بسبب حرمانهم من الهوية الوطنية، وعدم وجود أرقام سجلات مدنية لديهم، موضحًا أن حرمانهم من توثيق عقود الزواج قد يؤدي إلى مخاطر عديدة للدولة مستقبلًا، فقد يوجد أبناء دون أوراق ثبوتية؛ مما يجعلهم يدخلون في دوامة البحث في إثبات النسب.
وعن الحلول التي تقدمها الجمعية للتغلب على مشكلات “البدون”، قال “القحطاني” إنه دعا الجهات المختصة إلى تزويدهم ببطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية، وعدم تقييدهم بمسمى “أجنبي”، أو منحهم صفة الإقامة الدائمة، منوهًا إلى أن هذا الحل الأخير يصعب تطبيقه؛ لأنه يعتمد على جواز السفر، الذي لا يحمله غالبيتهم، ومَن يحمل منهم جوازات ربما تكون مزورة، هذا عطفًا على أن معظمهم يرفضون حل الإقامة الدائمة ويتمسكون بالحصول على الجنسية.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور “مفلح القحطاني” وفقًا لصحيفة “الوطن”، أن الجمعية استقبلت خلال الأسبوعين الماضيين مئات البدون، مبينًا أن تزايد أعدادهم في المجتمع يأتي نتيجة المصاهرة والزيجات الغير رسمية، حيث لا يستطيعون توثيق عقود الزواج بطريقة نظامية كونهم لا يملكون ما يثبت هويتهم.
وأضاف أن الكثيرين منهم ناهزت أعمرهم العشرين عامًا، وحُرموا من التعليم والزواج، ولا يُقبل دفن موتاهم؛ بسبب حرمانهم من الهوية الوطنية، وعدم وجود أرقام سجلات مدنية لديهم، موضحًا أن حرمانهم من توثيق عقود الزواج قد يؤدي إلى مخاطر عديدة للدولة مستقبلًا، فقد يوجد أبناء دون أوراق ثبوتية؛ مما يجعلهم يدخلون في دوامة البحث في إثبات النسب.
وعن الحلول التي تقدمها الجمعية للتغلب على مشكلات “البدون”، قال “القحطاني” إنه دعا الجهات المختصة إلى تزويدهم ببطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية، وعدم تقييدهم بمسمى “أجنبي”، أو منحهم صفة الإقامة الدائمة، منوهًا إلى أن هذا الحل الأخير يصعب تطبيقه؛ لأنه يعتمد على جواز السفر، الذي لا يحمله غالبيتهم، ومَن يحمل منهم جوازات ربما تكون مزورة، هذا عطفًا على أن معظمهم يرفضون حل الإقامة الدائمة ويتمسكون بالحصول على الجنسية.
